فيما ناقش مجلس صيانة الدستور الإيراني، (السبت)، استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو الجاري، انتقد المرشد الأعلى علي خامنئي قرار استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور من خوض الانتخابات الرئاسية للبلاد.
واعتبر المرشد أن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري تعرض لظلم مجلس صيانة الدستور، ودعا إلى نشر وثائق المجلس برفض أهليته.
وكتب جهانغيري عبر حسابه على «تويتر»، بعد تصريحات المرشد: «أنا أعتبر نفسي مثالاً على هذا الظلم، أطلب من مجلس صيانة الدستور أن يتيح للجمهور أي أساس ووثائق لديه لقراره بشأني».
وقال خامنئي (الجمعة) إن بعض المرشحين المستبعدين تعرضوا للظلم والتشهير غير العادل، مؤكدا أنه متواصل مع الهيئات المعنية لرد اعتبار هؤلاء المرشحين الذين لم يسمهم.
فيما اعتبر مدير المركز العربي للدراسات هاني سليمان أن دوافع تصريحات خامنئي في هذا التوقيت لترميم المشهد بعد إدراك الإحباط الذي يعيشه الشارع، موضحاً أن المجتمع الإيراني يعيش حالة إحباط بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة وما تبع ذلك من استبعاد المعتدلين من سباق الرئاسة.
وأضاف أن التحول الكامل في خطاب المرشد وبيان مجلس صيانة الدستور يأتيان ضمن محاولات إنقاذ انتخابات الجثة الهامدة التي يسعى النظام من خلالها لتسليم الرئاسة لقاضي الموت إبراهيم رئيسي.
واعتبر المرشد أن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري تعرض لظلم مجلس صيانة الدستور، ودعا إلى نشر وثائق المجلس برفض أهليته.
وكتب جهانغيري عبر حسابه على «تويتر»، بعد تصريحات المرشد: «أنا أعتبر نفسي مثالاً على هذا الظلم، أطلب من مجلس صيانة الدستور أن يتيح للجمهور أي أساس ووثائق لديه لقراره بشأني».
وقال خامنئي (الجمعة) إن بعض المرشحين المستبعدين تعرضوا للظلم والتشهير غير العادل، مؤكدا أنه متواصل مع الهيئات المعنية لرد اعتبار هؤلاء المرشحين الذين لم يسمهم.
فيما اعتبر مدير المركز العربي للدراسات هاني سليمان أن دوافع تصريحات خامنئي في هذا التوقيت لترميم المشهد بعد إدراك الإحباط الذي يعيشه الشارع، موضحاً أن المجتمع الإيراني يعيش حالة إحباط بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة وما تبع ذلك من استبعاد المعتدلين من سباق الرئاسة.
وأضاف أن التحول الكامل في خطاب المرشد وبيان مجلس صيانة الدستور يأتيان ضمن محاولات إنقاذ انتخابات الجثة الهامدة التي يسعى النظام من خلالها لتسليم الرئاسة لقاضي الموت إبراهيم رئيسي.